RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 81474

تأثیرات زبان طبیعی و مبانی فلسفی در تحلیل قضایا در منطق قدیم

منطقی

زبان طبیعی و تفکرات فلسفی، در منطق قدیم نقش اساسی ایفا نموده است، از این رو دیدگاه های منطقیون بزرگ ما، هم چون ابن سینا، قطب الدین رازی و خواجه نصیرالدین طوسی، در بعضی از مباحث بنیادی منطق، صوری محض و منطقی صرف نبوده است؛ و گاهی در این دیدگاه ها، تعارضاتی مشاهده می شود که ناشی از تأثیر همین عوامل برون منطقی است. ما در این مقاله برآنیم تا این تأثیرات را در مورد یکی از بنیادترین مسائل منطق یعنی مسأله ی «مصداق» و «مفهوم» و جایگاه منطقی آن در منطق قدیم، بررسی کنیم.

یکی از مسائل و مباحث منطقی در بخش قضایا که می ­تواند تأثیرات زبان طبیعی را از یک جهت و دیدگاه­های فلسفی را از جهت دیگر در منطق نشان دهد، بحث تفکیک مصداق از مفهوم است. ما ابتدا به بحث درباره­ ی جایگاه منطقی مصداق و مفهوم در منطق قدیم در مقایسه با منطق جدید می ­پردازیم وآن­گاه مواضع منطق­دانان بزرگ مسلمان هم­چون ابن­ سینا، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب ­الدین رازی، میر سید شریف جرجانی و ملاصدرا را که به نظر می ­رسد آگاهانه دچار برخوردهای دوگانه شده­ اند، بررسی خواهیم کرد و در تحلیل خود ریشه­ های زبانی و فلسفی آن را به دست خواهیم داد.

1.      تفکیک مصداق از مفهوم

        یکی از مهم­ترین جاهایی که این تفکیک قابل طرح و بررسی است، گزاره­­ ی حملیه­ ی مسور است. در ابتدای امر، نظریه ­های ابن ­سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، قطب الدین رازی، چنین می­ نمایاند که در قضیه­ ی کلیّه یا جزئیّه، « موضوع» از حیث مصداق و «محمول» از حیث مفهوم لحاظ شده است؛ و از این رو، تفکیک مصداق از مفهوم به نحو تام و تمامی صورت پذیرفته است. اما به حسب تحلیلی که ارائه خواهد شد، نشان خواهیم داد که  تفکیک مورد نظر، همه­ ی مراحل خود را به تعمد و آگاهانه طی نکرده است.

        یکی از بحث­های بسیار مهم در منطق که ابن سینا مطرح کرده، این است که مراد از «موضوع» درگزاره ­های حملیه چیست؟ مثلاً در گزاره­ ی « کل ج ب»، مراد از « کل ج» چیست؟ آیا مراد از آن مفهوم کلی «ج» است و یا مجموعه ­ی افراد «ج»؟ ابن سینا با طرد دو معنای فوق، مراد از  « کل ج» را به صورت زیر بیان کرده است: (1/ ص 161)

« کل واحد مما یوصف به ج» یعنی تک تک افرادی که متصف به وصف ج است.

 و یا در جای دیگر ( 2/ص 20) با استفاده از کلمه­ ی «شیء»، مطلب بالا را این­گونه بیان می­ کند  که مراد از « کل ابیض» در قضیه ­ی حملیه ­ی کلیه، « کل شیء یقال له ابیض» ( = هر چیزی که وصف «ابیض» در مورد آن صدق کند) است.

 بر این اساس، گزاره­ ی « هر فیلسوفی منطق­دان است» به گزاره­ ی « هر شخصی که وصف فیلسوف بر آن صدق کند، منطق­دان است» تحلیل می ­شود.

 تحلیل ابن سینا از موضوع در قضیه­ ی محصوره، منطقیون را به تفکیک مصداق از مفهوم، نه تنها در ساختار قضیه­ ی محصوره که حتی در ساختمان خود موضوع رهنمون ساخت. از این رو گزاره­ ی فوق صرف ­نظر از «سور» و « رابطه» به سه جزء منطقی محصور می­ گردد:

1-    شخص یا فرد به عنوان مصداق وصف فیلسوف ( ذات موضوع)

2-     عنوان یا وصف فیلسوف ( وصف عنوانی موضوع)

3-     عنوان یا وصف منطق­دان ( وصف عنوانی محمول)

با این تحلیل هر گزاره­ ی محصوره اگرچه از نظر ساختار دستوری، دارای یک نسبت ایجابی خبری است، اما در ساختار منطقی آن دو نسبت وجود دارد که عبارتند از نسبت ذات موضوع به وصف موضوع، و نسبت ذات موضوع به وصف محمول و در منطق ما از آن دو، به ترتیب به عقد الوضع و عقدالحمل تعبیر می­ شود.1 ( 1 / 141)

تفکیک مصداق و مفهوم از یکدیگر با این تحلیل و شناسایی دو نسبت عقد الوضع و عقد الحمل در قضیه­ ی حملیه ­ی محصوره و تعیین جایگاه مصداق و مفهوم در قضیه و حتی در قلمرو موضوع، مرحله­ ی کامل­تری را پشت سر نهاد، اما از این مرحله به بعد است که ما ابهامات و برخوردهای دوگانه­ ای را در دیدگاه ­های منطق قدیم مشاهده می­ کنیم. اما برای بررسی و تحلیل آن­ها لازم است، ابتدا به مسئله ­ی تفکیک مصداق و مفهوم در منطق جدید بپردازیم.

     2. جایگاه منطقی مصداق و مفهوم در منطق جدید

     در منطق جدید، تفکیک مصداق و مفهوم به نحو تام و تمام صورت پذیرفته است، و جایگاه منطقی هر یک به نحو کاملاً متمایزی شناسایی و لحاظ شده است، یعنی مصداق، فرد یا شیء در مقام موضوع و وصف، عنوان یا مفهوم در جایگاه و مقام محمول قرار دارد و هر یک از «فرد» و «مفهوم»  به ترتیب کلیه­ ی خواص منطقی که در منطق ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و قطب الدین رازی، شناسایی شد، در منطق جدید نیز بازشناسی شده­ اند با این تفاوت که عقد الوضع یعنی اتصاف ذات موضوع به وصف عنوانی موضوع، در منطق جدید یک ترکیب خبری است، زیرا همان­طور که گفته شد،  وصف عنوان موضوع، به عنوان یک وصف یا مفهوم جایگاه محمولی دارد. و حال آن­که عقد­الوضع در منطق قدیم، چنان­که مطرح خواهیم نمود، یک ترکیب ناقص تقییدی است، و نه یک ترکیب تام خبری. از این رو گزاره ­ی (1)   «هر انسانی، فانی است» در منطق جدید مشتمل بر دو عقد الحمل است که یکی شاکله­ ی موضوع را و دیگری شاکله ­ی محمول را پی­ ریزی می ­کند.

                 بنابراین، گزاره ­ی (1) به گزاره­ ی (2) « به ازای هر (x) اگر x انسان باشد، آن­گاه  x فانی است.» تحلیل می­ شود. این تحول منطقی از آن­جا پیدا شد که هریک از موضوع و محمول به عنوان یک وصف مفهومی، به بخش مفهومی تبدیل یافت و یک شیء یا به عبارت دقیق ­تر یک متغیر شیء به جای موضوع نشست. به عبارت دیگر «انسان» و «فانی» در گزاره ­ی (1) هر کدام به یک «تابع جمله­ ای» تبدیل شدند. یعنی: « x انسان است» و «  x فانی است». این دو عبارت را از آن­ جهت «تابع جمله ­ای» می­دانیم که ارزش هر یک از آن دو، تابع این است که به جای « x» چه قرار دهیم. بنابراین ارزش گزاره به ازای مقادیر مختلف « x» متفاوت است و ممکن است صادق یا کاذب باشد. ( 11/ ص 79)

      تمام این تفسیرها بر اساس تفاوت بنیادی شیء و مفهوم و به موازات آن، تفاوت بنیادی موضوع و محمول استوار است. درباره­ ی دیدگاه­ های منطق جدید در خصوص آن­چه بحث شد می­ توان رجوع کرد به : ( 10/ ص 60، 159، 151؛ 9 / ص 219، 218؛ 12 / ص 323، 322؛ 13 / ص 67، 66).

3.    جایگاه منطقی « مفهوم» در منطق قدیم

         آیا در منطق ما، تفاوت بنیادی شیء و مفهوم لحاظ شده است؟ یعنی آیا هریک دارای جایگاه منطقی متفاوتی هستند؟ به عبارت صریح ­تر آیا جایگاه منطقی شیء، اختصاصاً مقام موضوع و جایگاه منطقی مفهوم، اختصاصاً مقام محمول است؟

دکتر ضیاء موحد بر این باور است که «منطق­دانان سنتی به درستی به این نکته توجه کرده­ اند که در جمله­ های سوردار موضوع جمله­ شیء­ها یا ذات­هایی هستند که محمول بر آن­ها صادق است» (10/ ص 160) اما به نظر می­رسد که منطق­دانان قدیم به واسطه­ ی ملاحظاتی که پاره ­ای از آن­ها وجودشناسانه و پاره ­ای دیگر زبان­ شناسانه است، نخواسته­ اند که بین دو جایگاه مصداق و مفهوم، آن­چنان مرزبندی قاطعی به عمل آورند که مفهوم وصف را در حریم مصداق و موضوع، هیچ راه نباشد. به عبارت دیگر در منطق جدید، تفاوت بین مصداق و مفهوم، شیء و مفهوم و سرانجام موضوع و مفهوم به یکدیگر پیوند خورده ­اند؛ اما در منطق قدیم اگرچه تفاوت شیء و مفهوم کاملاً بارز و مشخص است، اما این تفاوت را به واسطه ­ی همان ملاحظات، با تفاوت بین موضوع و محمول گره نزده­ اند و ما در این مقاله درصدد تحلیل همین مسئله و تبیین آن ملاحظات هستیم.

در مرحله­ ی اول اجازه دهید تا با نگاهی نقادانه، مسأله را دنبال کنیم. در منطق ما نقش و جایگاه منطقی مفهوم، مبهم است و به نظر می­رسد اگر در مورد ساختار منطقی عقدالوضع برخوردهای دوگانه ­ای وجود دارد، ریشه در همین ابهام دارد. زیرا منطق­دانان بزرگ ما از یک طرف، نظریاتی ابراز می ­دارند که لازمه ­ی آن­ها این است که «وصف عنوانی موضوع» دارای خاصیت محمولی است و در نتیجه «عقد الوضع» نیز دارای خاصیت خبری است و در وضعیت یک گزاره قرار می­ گیرد. اما از طرف دیگر، همین عقدالوضع را یک « ترکیب تقییدی» می­ دانند. این­جاست که ساختار منطقی عقدالوضع، در پرده ­ی ابهام است و وضعیت معین و مشخصی ندارد.

توضیح مطلب از این قرار است که ابن­ سینا در منطق اشارات، عبارتی دارد که مفاد آن این است2 که نسبت محمول با موضوع و هم­چنین نسبت شبه محمول با موضوع، ضروری یا ممکن و یا ممتنع است (1/ص 142-141 متن ابن­ سینا). حال سوال این است که مراد ابن­ سینا از شبه­ محمول چیست؟ فخر رازی، مراد از شبه­ محمول را در عبارت ابن سینا، «تالی» در قضیه­ ی شرطیه می­داند. یعنی از دیدگاه ابن ­سینا نسبت « تالی» به « مقدم» در قضیه­ ی شرطیه، هم­ چون نسبت موضوع به محمول، موجه به یکی از جهات سه­ گانه گفته شده است. اما خواجه نصیرالدین طوسی و قطب­ رازی، نظر دیگری دارند. این دو معتقدند که مراد از شبه­ محمول، « وصف عنوانی موضوع» است. (1/ص 142-141).

یعنی همان­طور که عقدالحمل ضروری یا ممکن و یا ممتنع است، عقد الوضع نیز متصف به یکی از کیفیات ثلاث است.

حال سوال اساسی این­جاست که به لحاظ منطقی چگونه « وصف عنوانی موضوع» می­تواند خاصیت محمولی نداشته باشد، اما هم­چون عقد الحمل و یک قضیه، جهت داشته باشد؟

هم­چنین مسأله ­ی دیگری که در منطق ما مطرح است و برخورد دوگانه را با عقد الوضع، آشکارتر نشان می­دهد، دلیل افتراض است. در دلیل افتراض، عقدالوضع به صورت یک ترکیب خبری نمایان می ­شود و از عقدالحمل استقلالی تام پیدا می­ کند. مثلاً در گزاره­ ی « هر الف ب است»، ذات موضوع یعنی فرد یا شیئی که متصف به عنوان « الف» است، نمادین می­ شود و از وصف «الف» متمایز می ­گردد و هر یک از دو وصف  «الف» و «ب»، به طور مستقل بر او حمل می­ گردد. یعنی «هر الف، ب است» به دو گزاره­ ی «د، الف است» و «د، ب است» منحل می­ شود.

ملاصدرا نیز خاصیت خبری عقدالوضع و به تبع آن خاصیت محمولی در «وصف عنوانی موضوع» را نمایان­ تر ساخته است. وی در اسفار اربعه (4/ ص373) و هم­چنین در کتاب اللمعات المشرقیه (5/ ص15) به مناسبت بحثی درباره­ ی قاعده ­ی فرعیه، به بررسی عقد­الوضع در محصورات اربعه می­ پردازد و اتصاف ذات موضوع را به وصف موضوع چه در قضایای موجبه و چه در قضایای سلبیه یک اتصاف ایجابی بالفعل می­داند و از این جهت قاعده­ ی فرعیه را در عقدالوضع جاری می­داند. آیت­ الله جوادی آملی در شرح خود بر اسفار، دیدگاه ملاصدرا را بسیار واضح، این­چنین تفسیر می­کند:

«... در هر قضیه ­ی محصوره اعم از این­که سالبه یا موجبه باشد، در ناحیه­ ی عقد الوضع، یک قضیه­ ی ایجابی فعلی نهفته است.» (3/ ص 154).

به طور خلاصه برخورد دوگانه­ و متعارض با عقدالوضع، موجه است و هم­چنین ایجابی است و قاعده­ ی فرعیه در آن جریان دارد، و در دلیل افتراض نیز به صورت گزاره­ ی خبری ظاهر می ­شود، و از طرف دیگر عقدالوضع یک ترکیب تقییدی است و نه یک ترکیب خبری و از این جهت، به لحاظ ساختار منطقی خود، تفاوت بنیادی با عقدالحمل دارد.

خواجه نصیرالدین طوسی، این تفاوت را این­گونه تبیین کرده است که عقدالحمل بر خلاف عقدالوضع، متعلق حکم واقع می ­شود. (1/ ص 142)3 .

اکنون این سوال مطرح است که آیا بزرگان به دوگانگی، در دیدگاه­هایی که ابراز نموده ­اند، واقف بوده ­اند؟ و جالب است بدانیم که آن­ها کاملاً به این امر آگاهی داشته ­اند:

قطب ­الدین رازی در حواشی خود بر شرح اشارات، اذعان دارد که با توجه به موجه بودن عقد الوضع و هم­چنین تبدیل عقدالوضع به عقدالحمل در دلیل افتراض، وصف عنوانی موضوع دارای خاصیت محمولی است و از طرف دیگر چون به دلایلی که ذکر خواهد شد، نمی­ خواهد، محمول بودن وصف موضوع را بپذیرد و بنابراین مایل نیست که عقدالوضع را به عنوان یک نسبت خبری مجزا اما مرتبط با عقدالحمل به رسمیت بشناسد، چنین نظر می­ دهد که عقدالوضع، ترکیب تقیدی است که در آن اشاره­ ای به ترکیب خبری وجود ندارد. (1/ ص 142-141)4  

ابن سینا از «وصف عنوانی موضوع»، بر مبنای تفسیر خواجه، به « شبه محمول» تعبیر کرده است. و همین تعبیر ما را آگاه می ­سازد که وی به برخورد دوگانه­ ای که با این مسأله دارد، واقف بوده است، یعنی از یک طرف برای عنوان موضوع، ویژگی محمولی قایل بوده و از طرف دیگر، محمولیت آن را نمی ­پذیرد. در این­جا مسأله ­ای بسیار تعجب ­برانگیز وجود دارد و آن این­که اصولاً واژه­ ی «شبه­ محمول» یا شبه هر چیزی را جایی به کار می­بریم که چیزی، ظاهراً شبیه شیئ خاص است، اما خواص آن را ندارد. اما در این­جا «وصف عنوانی موضوع»، ظاهر محمولی ندارد، اما به لحاظ منطقی تمام خواص محمول را دارد. این­جاست که ما معتقد می­ شویم که این دیدگاه که « وصف عنوانی موضوع» شبه محمول است و یا این نظریه که در عقدالوضع اشاره ­ای به ترکیب خبری وجود دارد، یک دیدگاه یا نظر منطقی نیست و خودآگاه یا ناخودآگاه ملاحظات دیگری مدنظر بوده است.

حقیقت امر این است که افرادی چون ابن سینا و قطب ­الدین خود را با یک مشکل منطقی مواجه می ­دیدند، و برای پرهیز از این مشکل عناوینی چون «شبه محمول» و « اشاره ­ا­ی به ترکیب خبری» را ساخته و پرداخته نمودند. البته در کتب منطقی ما درباره­ ی این برخورد دوگانه و چرایی آن ، مطلبی مطرح نشده است و آن­چه در این باره می­ نویسیم، صرفاً جنبه­ ی نظریه­ پردازی دارد و می ­توان قراین و مؤیداتی برای آن ارائه داد.

این بزرگان کاملاً واقف بودند که اگر عقدالوضع هم­چون عقدالحمل، ترکیب خبری باشد، آن­گاه طرفین قضیه در قضایای حملیه­ ی محصوره، دو نسبت خبری خواهد بود و نه دو مفرد؛ و در این صورت دیگر نمی ­توان ترکیب گزاره­ ی ذکر شده را حملی دانست. مثلاً در گزاره­ ی « هر الف ب است»، اگر« د» به عنوان ذات موضوع (=یعنی آن­چه که متصف به ذات الف است) فرض شود،  آن­گاه « الف» و «ب» هر یک به ترتیب تحلیل می­ شوند به دو تابع جمله ­ای: « د، الف است» - « د، ب است». با توجه به آن­که ملاک حمل آن­گونه که ابن سینا بیان کرده، عبارت است از «این، آنی» (1/ ص 115) یعنی موضوع همان محمول است: « ان احدهما هو الآخر»، دیگر نمی­توان گفت که « د، الف است»، همان «د، ب است» می­باشد؛ و در این صورت به لحاظ منطقی، ترکیب گزاره ­ی « هر الف ب است» و یا « بعضی الف، ب است» چه خواهد بود؟ آن­چه مسلم است؛ این است که ترکیب منطقی در هر دو گزاره، نمی­تواند حملی باشد؛ اما این­که اگر منطقیون ما در صورت پذیرش « عقدالوضع» به عنوان یک ترکیب حملی خبری، چه ساختار منطقی برای دو گزاره­ ی بیان شده قایل می­ شدند، جای بحث و بررسی دارد که موضوعاً خارج از مسأله­ ی مورد بحث ما در این مقاله است. حال سوال این است که در این صورت چه مشکلی پیش می­ آمد؟ و چرا آن­ها با این­که خواص منطقی عقدالحمل را برای عقدالوضع پذیرفته بودند، هیچ­گاه عقدالوضع را در ساختار خودش، یک خبر ندانستند؟

به نظر من یکی از مسائلی که می­تواند جواب این سوال­ها و چراها باشد، زبان منطق است، اگرچه آن­ها منطق را صوری می­ دانستند، اما زبان منطق هم­چنان، زبان طبیعی بود. از این رو برای آن­ها قابل پذیرش نبود که ساختمان منطقی جملات و عبارات چیزی غیر از ساختار دستوری آن­ها در زبان طبیعی باشد. به عبارت دیگر تحلیل منطقی جملات، نمی ­توانست با آن­چه که زبان طبیعی گویای آن است، متفاوت باشد و البته این عدم تفاوت برای منطقیون ما کاملاً قابل توجیه بود و برای ما نیز غیر منتظره نیست، زیرا در منطق قدیم زبان اختصاصی که متمایز از زبان طبیعی باشد، شکل نگرفت. بنابراین کاملاً بی­ معنا بود که مثلاً جمله­ ای در زبان طبیعی و به حسب قوانین دستوری که در زبان طبیعی وجود دارد. حملیه باشد، اما همان جمله به حسب ساختار منطقی حملیه نباشد و مثلاً شرطیه باشد.

نکته ­ای که بسیار جالب و قابل تأمل است، این است که قطب­ الدین رازی در شرحی که بر رساله­ ی شمسیه­ ی نجم­ الدین عمر بن علی قزوینی معروف به کاتبی، تحت عنوان تحریر القواعد المنطقیه نگاشته است، بر اساس همین نگرش که در عقدالوضع، به نحوی از انحا اتصال خبری وجود دارد، به قضیه­ ی حملیه ­ی کلیه، صورت شرطی می­دهد. قطب­ الدین در این­جا بسیار صریح­تر از حواشی خود بر شرح اشارات سخن گفته است: « ولما اعتبر فر عقد الوضع الاتصال......و کذا فی عقدالحمل...» و در عقدالوضع نیز هم­چون عقدالحمل، قایل به اتصال شده (7/ ص 95) اما میر سید شریف جرجانی در حواشی خود بر شرح شمسیه، تعبیر قطب­ الدین رازی را این چنین تحلیل کرده که این عبارت تفسیر قضیه­ ی حملیه است و ما نمی ­توانیم چنین تعبیری را برای عقدالوضع که ترکیب تقیدی است بپذیریم، زیرا به حسب معناشناسی اصلاً در عقدالوضع، اتصال خبری مورد قصد واقع نشده است (7/ ص 95). سپس جرجانی به توجیه نظریه­ ی قطب­ الدین می­پردازد که خارج از بحث ما در این مقاله است. اما آن­چه در این­جا مدنظر است، دلیل عدم پذیرش تعبیر قطب ­الدین رازی از عقدالوضع است که خود موید دیگری بر دیدگاه ما است. در حقیقت، به این دلیل که گوینده یا متکلم در عقدالوضع، معنای خبری قصد نکرده است، نمی­ توان ساختار عقدالوضع را منطقاً خبری دانست. حتی اگر به لحاظ منطقی، ویژگی­های ترکیب خبری را داشته باشد.

به عبارت دیگر عقدالوضع خواص منطقی ترکیب خبری را دارد، اما معنای خبری ندارد. بنابراین «معنا» در این­جا، معنای منطقی نیست، زیرا معنا و مفهوم منطقی، تابع خواص منطقی است، بلکه مراد همان معنای عرفی در زبان طبیعی است.

عبارات قطب ­الدین رازی در شرح اشارات که مورد استناد قرار گرفت، خود مویدی بر این تحلیل است. با توجه به آن عبارات، اگر از وی بپرسیم که چرا عقدالوضع، با این­که ترکیب خبری نیست، هم­چون ترکیب خبری جهت دارد و در افتراض به یک گزاره­ ی خبری تبدیل می­شود؟ جواب می­دهد که چون در ترکیب تقییدی (و از جمله در عقدالوضع) اشاره­ ای به ترکیب خبری وجود دارد. در واقع قطب­ الدین در جواب خود، مسأله را از جایگاه منطقی خود خارج کرده است و به جای آن­که یک راه­ حل منطقی پیدا کند، به مفاهیم واژه­ ها و بیان­ هایی استناد می­ کند که در زبان طبیعی رایج است. باری به هر جهت، این مطالب که ترکیب تقیدی، یک گزاره ­ی خبری نیست، اشاره­ ای و علامتی از خبر در آن است، شاید از نظر زبان طبیعی مبهم نباشد، اما از لحاظ منطقی کاملاً مبهم و نامفهوم است. به عبارت دقیق­تر عبارت مورد استناد ما، یک معنای محصل منطقی ندارد.

وجودشناسی و جایگاه منطقی مفهوم و مصداق

نتیجه ­ی بحث قبلی این شد که برای منطقیون ما قابل پذیرش نبود که برای هر وصف عنوانی، اعم از این­که در عقدالوضع باشد و یا در عقدالحمل، به صرف این­که یک وصف و مفهوم است و نه شیء یا شخص، جایگاه محمولی قایل شوند و همان­طور که گفتیم این عدم پذیرش ریشه در زبان­شناسی منطق قدیم داشت.

محور بحث قبلی ما، مفهوم و محمول بود و محور بحث فعلی ما، موضوع و مصداق است و در این­جا هم برای منطقیون ما قابل پذیرش نیست که موضوع در محصورات چهارگانه، صرفاً جایگاه شخص، فرد یا شیء باشد. اما این عدم پذیرش ریشه در آنتولوژی دارد که منطق قدیم بر آن استوار است. در این آنتولوژی هر شیئ دارای یک ذات، حقیقت و طبیعت و یا ماهیتی است که اگر شناخت و معرفت به شیء از حیث حقیقت و ذاتی که دارد، حاصل شود، آن­گاه این معرفت معتبر و قابل اعتنا است، زیرا چنین معرفتی مطلق، ثابت و کلی است. و این شناخت و معرفت در قالب یک گزاره­ ی حملیه، پی ­ریزی می ­شود. و این حکم و یا گزاره نیز ثابت و کلی است. یعنی در مورد هر شخصی یا شیئ که متصف به آن ماهیت باشد و دارای آن ذات و حقیقت باشد، صادق است. و از همین جهت است که قضایای شخصیه اولاً بالذات از حیطه­ ی فلسفه، علوم و منطق خارج می­شود و به کلی فاقد اعتبار علمی و معرفتی است.

بنابراین در قضایای محصوره­ ی معتبر، آن­چه مورد حکم واقع می­ شود، باید دو ویژگی داشته باشد:

الف- باید دارای جنبه­ ی وصفی، عنوانی و مفهومی باشد، تا با آن، اشاره به ذات و حقیقت شیء امکان­پذیر باشد.

ب- باید دارای جنبه­ ی مصداقی نیز باشد. یعنی مفهومی که به عنوان موضوع مورد تعلق حکم است، نه از حیث این­که مفهوم است، بلکه از حیث این­که حاکی از مصادیق خود و مرآت افراد خارجی خود است، مورد تعلق حکم واقع می ­شود.

از این رو مناسب­ترین عنصر منطقی که می­ تواند این دیدگاه آنتولوژیک و لوازم معرفتی آن را تامین کند، ترکیب تقییدی عقدالوضع است که وصف عنوانی موضوع با ذات موضوع معیت دارد، لذا هر دو ویژگی را داراست و صلاحیت دارد که شالوده­ ی موضوع را پی­ ریزی کند.

بنابراین منطق قدیم اگرچه بین شیء و مفهوم و یا مصداق و مفهوم، کاملاً تمایز قایل است، اما تمایز بین این دو را با تمایز بین موضوع و محمول پیوند نزده است. یعنی این­گونه نیست که جایگاه منطقی مفهوم یا وصف عنوانی، انحصاراً محمول باشد و یا جایگاه موضوع، انحصاراً به شیء یا فرد و شخص تعلق یافته باشد.

این آنتولوژی که مطرح شد به منطق­دانان ما اجازه نمی ­دهد که عقدالوضع را با خواص خبری آن، یک ترکیب خبری بدانند، به بهترین وجه در تحلیلی که علامه شهید مطهری از قضیه ­ی حقیقیه­ ارائه داده (8/ ص 372)، به تصویر کشیده شده است:

« قضیه­ ی حقیقیه قضیه­ ای است که حکم روی مفهوم کلی، یعنی روی طبیعت این طبیعت هست، از آن حیث این حکم بر روی این طبیعت می ­رود که این طبیعت این طبیعت هست، یعنی مناط حکم، نفس این طبیعت است،.... یعنی شما از اول نخواسته­ اید که حکم را روی افراد ببرید، بعد بخواهید برای افراد، تعبیر جامعی پیدا کنید، بلکه یک طبیعت را موضوع قرار داده و حکم را روی آن طبیعت برده­ اید.»

در مورد تحلیل استاد شهید دو نکته­ ی بسیار اساسی قابل طرح است:

نکته­ ی اول این­که در تحلیل ایشان، اصلاً مسأله­ ی عقدالوضع مد نظر نبوده است، اما می­توانیم در این باره استفاده­ های لازم را ببریم. زیرا در این دیدگاه، محمول، واقعاً متعلق به همان طبیعت شیء است که وصف عنوانی موضوع می­ باشد؛ اما طبیعت شیء در ضمن افراد خارجی محقق است، لذا وصف عنوانی محمول به تبع وصف عنوانی موضوع به فرد که همان ذات موضوع است تعلق می ­گیرد. همین تحلیل فلسفی از بخش وسیعی از قضایای کلیه، ( یعنی قضایای حقیقیه) مانع است از این­که وصف عنوانی موضوع، از جایگاه و مقام موضوع خارج شود و حیثیت موضوعی خود را از دست بدهد بنابراین مانع است از این­که عقدالوضع با همه ­ی خواص حملی خود، به صورت یک نسبت حملی یا یک ترکیب تام خبری ظاهر شود.

نکته­ ی قابل توجه این است که حتی آن­جا که منطق­دانان بزرگی چون خواجه نصیرالدین طوسی به تبدیل قضیه­ ی حملیه به شرطیه توجه کرده­ اند، مساله را به گونه­ ای مطرح نموده­ اند که وصف عنوانی موضوع هم­چنان در جایگاه موضوع به ایفای نقش منطقی خود بپردازد.

وی گزاره­ ی « انسان حیوان است» را به گزاره­ ی « اگر انسان موجود است، حیوان موجود است» منحل نموده است(/ ص 128).

نتیجه

در این مقاله، ما اصلاً درصدد قضاوت و داوری بین منطق قدیم و منطق جدید نبودیم و آن­چه مورد نظر ما بود، این نیست که آیا عقدالوضع، ترکیب تقییدی است یا ترکیب خبری، و یا آن­که قضایا در علوم، حقیقیه است یا خارجیه و یا این­که قضایای حملیه­ ی محصوره­ ی کلیه، به شرطیه منحل می­ گردد یا نه، بلکه ما در صدد نشان دادن تاثیرات زبان طبیعی از یک طرف و وجودشناسی از طرف دیگر در منطق قدیم بودیم.

بنابراین می ­توان نتایج حاصل را بیان نمود:

1.      در منطق قدیم، مصداق و مفهوم از یکدیگر بازشناسی شده است، اما جایگاه منطقی آن دو در ساختار قضیه مبهم است.

2.     این ابهام در برخوردهای دوگانه­ ی منطقیون بزرگی چون ابن سینا، خواجه نصیر و قطب ­الدین رازی با «وصف عنوانی موضوع» و « عقدالوضع» نمایان می­ گردد.

3.    تحلیل منطقیون مسلمان از عقدالوضع، از یک جهت فلسفی و از جهت دیگر از حیث معناشناسی در زبان طبیعی صورت گرفته است.

4.     خواص خبری «عقدالوضع» در سیر تاریخی منطق در ایران، از ابن سینا تا ملاصدرا و حتی بعد از ملاصدرا، رو به افزایش بوده است، اما  «عقدالوضع» هم­چنان به عنوان ترکیب تقییدی و نه خبری شناسایی شده است.

پی­ نوشت­ ها:

1.  عبارت قطب­ الدین رازی در مورد بازشناسی دو نسبت منطقی در هر قضیه­ ی محصور چنین است: « اعلم ان کل قضیه حملیه یشتمل علی عقدین، عقدالوضع و هم اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانی و عقدالحمل و هو اتصافه بالوصف المحمول».

2. عبارت ابن سینا در مورد شبه محمول چنین است: « لایخلوا المحمول فی القضیه و ما یشبه سواءِ کانت موجبه او سالبه من ان یکون نسبته الی الموضوع نسبة ضروری الوجودٌ....... او نسبته ما لیس بضروری لا وجوده و لا عدمه.... او نسبته ضروری العدم....»

3.  عبارت خواجه نصیرالدین طوسی در مورد تفاوت عقدالوضع و عقدالحمل: « و اعلم ان نسبة المحمول الی الموضوع الیه، و الاولی هی المتعلقه بالحکم دون الثانیه».

4.  عبارت قطب­ الدین رازی: « فان فی الترکیب التقییدی الی الترکیب الخبری و لهذا یصیر فی الافتراض عقد حمل فکما اعتبر المادة فی عقد الحمل فکذلک اعتبرت فی عقد الوضع....»            

منابع:

1.     ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، ج 1، همراه با شرح خواجه نصیرالدین طوسی و محاکمات قطب ­الدین رازی بین خواجه نصیر و فخر رازی، دفتر نشر الکتاب، چاپ دوم، 1403 ه.ق.

2.     ابن سینا، منطق­ الشفاء، ج 2، المطبعة الامیریة، القاهرة، 1952.

3.     جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم ( شرح جلد یکم اسفار اربعه)، مرکز نشر اسراء، قم، 1375.

4.     صدرالمتالهین، الحکمة المتعالیه فی الاسفار اربعه، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1981.

5.     صدر المتالهین، اللمعات المشرقیه فی الفنون المنطقه، انتشارات آگاه، تهران، 1362.

6.      طوسی، نصیرالدین، اساس­ الاقتباس، به تصحیح مدرس رضوی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1361.

7.     رازی، قطب­ الدین، شرح الرساله­ ی الشمسیه، منشورات الرضی، قم، 1363.

                                       

8.     مطهری، مرتضی، شرح مبسوط منظومه ­ی حاج ملاهادی سبزواری، انتشارات حکمت، تهران، 1406 ه.ق

9.     مصاحب، غلام­حسین، مدخل منطق صورت، انتشارات حکمت، تهران، 1366.

 

10.  موحد، ضیاء، درآمدی به منطق جدید، سازمان انتشارات و آموزشی انقلاب اسلامی، تهران، 1368.

11.   موحد، ضیاء، واژنامه توصیفی منطق، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1374.

12.copi,I, M,(1972),Introduction to Logic, New York.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر شما



نمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
 
 

منتخب نواها

 

 
 
 
 
 

حديث

 

أساسُ إلاسلامِ حُّبی و حُّبُّ أهلِ بَیتِی

رسول خدا فرمودند: بنیاد و ریشه­ ی اسلام محبت به من و اهل بیت من است.

میزان الحکمه، ج 6، ص2549، حدیث8805

 
 
 
 
 

لينک هاي مفيد